شوروى سابق به وقوع نپيوست بلكه در يك چرخش تئوريك و عقب‌نشينى از اصول فكرى اين مكتب ، سردمداران آن اعلام كردند تا رسيدن به مرحله جامعه بدون دولت كمونيستى بايد يك دولت مقتدر و تمام عيار با تكيه بر طبقه كارگران صنعتى به وجود آيد تا زمينه را براى رسيدن به جامعه اشتراكى بدون دولت و بىطبقه آماده كند . اين دولت را « ديكتاتورى پرولتاريا » ناميدند و با كمال تعجب اين دولت مقدّماتى و گذرا در طول قريب به هفتاد سال عمر دولت شوروى سابق هيچ‌گاه به ذى المقدمه و تحقّق جامعه كمونيستى منجر نشد . 2 . نياز به حقوق و دولت هيچ‌گاه از بين نمىرود زيرا حتّى اگر فرض شود كه تمامى افراد يك جامعه ، انسان‌هايى فهيم و صالح هستند و اختلاف طبقاتى نيز در جامعه وجود ندارد بلكه تمامى مردم ، يك طبقه را تشكيل مىدهند ؛ باز براى تقسيم وظايف بين آنان و جلوگيرى يا حل تزاحماتى كه ناشى از اشتباه احتمالى هر يك از آنان در تشخيص دايرهء حقوق و تكاليف خود مىباشد به وجود نظام حقوقى و نيرويى كه مقرّرات آن را به اجرا بگذارد يعنى دولت ، نياز مبرم و غير قابل انكارى وجود دارد . اضافه بر اين بايد توجّه داشت كه وظيفه دولت ، فقط رفع اختلافات نيست تا با فرض جامعه‌اى خالى از اختلاف ( كه البتّه فرض رؤيايى و خلاف واقعى است ) نياز به دولت رفع شود بلكه يكى از وظايف مهم دولت ، تعيين اهداف كلان و وضع مقرّرات و تدوين برنامه به منظور دستيابى به اهداف مورد نظر مىباشد . واضح است كه رسيدن به اين اهداف جز با وضع قوانين و تعيين راه‌كارهاى مشخص همراه با در نظر گرفتن ضمانتهاى اجرايى امكان‌پذير نمىباشد و اين يعنى ضرورت وجود حقوق و دولت در هر جا كه اجتماع انسانى وجود دارد . 3 . اين ادعاى ماركسيسم كه اقتصاد زيربناست و تمامى امور ديگر از دين و اعتقادات و فرهنگ گرفته تا روابط حقوقى و اجتماعى بر مبناى اقتصاد و روابط اقتصادى استوار شده است ، صحيح نيست زيرا لازمهء آن يكسانى يا تشابه دين و فرهنگ و روابط حقوقى و اجتماعى در جوامعى است كه داراى وضعيت اقتصادى مشابهى مىباشند در حالى كه بطلان اين مطلب چه در جوامع گذشته و چه در جوامع امروزى به دليل تفاوت چشمگيرى كه در اين امور بين آنها ديده مىشود ، آشكار است . 4 . در خصوص نظام حقوقى يك كشور نيز به هيچ وجه نمىتوان تمامى مقررات حقوقى را مبتنى بر روابط اقتصادى دانست زيرا اگر چه در مورد مقرّراتى همچون مالكيّت ، روابط موجر و مستأجر ، رابطه كارگر و كارفرما و امثال آنها ، عامل اقتصاد تأثير زيادى دارد ولى در مورد بسيارى از ديگر مقرّرات حقوقى همچون احكام و قوانين مربوط به احوال شخصيّه ، ازدواج و خانواده ، اقتصاد عامل تعيين‌كننده نيست . به تعبيرى ديگر طرفداران ماركسيسم ، در شناخت انسان گرفتار اشتباه بزرگى شده‌اند ، او را يك موجود تك بعدى پنداشته‌اند كه